تقرير دولي: أدلة على تصاعد الفظائع التي يرتكبها الجيش في ميانمار

أفاد تقرير دولي جديد بوجود أدلة قوية على أن جرائم الحرب الوحشية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل جيش ميانمار تصاعدت بمعدل مثير للقلق في جميع أنحاء البلاد، وأن الكثير من الجرائم ارتكبت بنية بث الرعب ومعاقبة السكان المدنيين.

جاء ذلك وفقا لمعلومات جمعتها وحللتها آلية التحقيق المستقلة لميانمار في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء الذي ركز على الفترة بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024 وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

خلال تلك الفترة جمعت الآلية -التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2018- أدلة كثيرة حول وقوع جرائم حرب أكثر كثافة وعنفا، مثل الهجمات الجوية على المدارس والمباني الدينية والمستشفيات حيث لم يكن هناك هدف عسكري واضح، والتشويه الجسدي ضد الأشخاص المحتجزين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك قطع الرؤوس وعرض الجثث المشوهة والمشوهة جنسيا على الملأ.

وتحقق الآلية أيضا في حالات الاحتجاز غير القانوني، بما فيه الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة للمعارضين المفترضين للمجلس العسكري. وذكر بيان صحفي صادر عن الآلية أن آلاف الناس اعتقلوا وأن العديد منهم تعرضوا للتعذيب أو القتل أثناء الاحتجاز.

وحذر رئيس الآلية من الإفلات من العقاب -نيكولاس كومجيان- قائلا: "لم تتم محاسبة أي شخص على أي جرائم، مما يشجع الجناة ويعمق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد، إننا نحاول كسر هذه الدائرة، وأعتقد أن الآلية أحرزت تقدما كبيرا في بناء قضايا جنائية ضد من يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم".

وفيما تعمل الآلية على التحقيق في العدد الكبير للجرائم المرتكبة منذ سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار في فبراير 2021، فإنها تواصل التزامها أيضا بالتحقيق في الجرائم السابقة المرتكبة ضد الروهينجا خلال عمليات التطهير التي نفذها الجيش في ميانمار عامي 2016 و2017.

وقامت الآلية بتحليل تحركات الوحدات العسكرية، وممارسات إعادة التوطين والسياسات التي تهدف إلى جذب هجرة الأشخاص غير المنتمين لأقلية الروهينجا إلى ولاية راخين، وكميات ونوعيات الأسلحة التي يمتلكها جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان أثناء عمليات التطهير.

وقد شاركت الآلية هذه التحليلات، إلى جانب عدد هائل من الأدلة، مع السلطات التي تعمل على القضايا الجارية المتعلقة بالروهينغا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وفي الأرجنتين.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ آلية التحقيق المستقلة لميانمار عام 2018 لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن مقتل أكثر من 4300 شخص، وتم اعتقال أكثر من 25 ألفا و785 شخصا منذ الانقلاب وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية المحلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش والدول المجاورة منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.